بعد ارتكاب حسني مبارك جرائم القتل العمد الجماعية للمتظاهرين من شعب مصر الذي قام بالثورة يوم 25 يناير 2011 وذلك بواسطة وزير داخليته حبيب العادلي مما يعد معه فاعلا أصليا لجرائم القتل إعمالا لمواد قانون العقوبات المصري أرقام 234- 235 والتي تقضي علي مقترفيها بالإعدام ومن ناحية أخري وبصفته رئيسا سابقا لمصر وحيث سعي وتخابر مع اسرائيل وأصبح عميلا لها وعمل لمصلحتها وأحكم الحصار علي شعب غزة من الناحية الجنوبية الغربية وشارك في التجويع والترويع لأهلها مما أدي لقتل الكثيرين من شعب غزة ومنهم النساء والأطفال وفقا للماده 77 ( ب ) والتي تقضي أيضا علي فاعلها بالإعدام وحيث تقدم مقدم البلاغ الدكتور أحمد شوشه للنائب العام للقبض علي مبارك ومحاكمته وفقا لمواد القانون التي ذكرها مقدم البلاغ .
