أحكمت قوات الجيش استحكاماتها حول مبني مجلسي الشعب والشوري بعد قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة حل المجلسين، وتواجدت عناصر من القوات المسلحة اعلي مباني المجلسين فوق المبني الرئيسي لمجلس الشعب وفوق مبني الري القديم وفوق مبني المجمع الذي توجد فيه قاعات لجان مجلس الشعب وهم يحملون الأسلحة والرشاشات، كما تم تشديد عمليات تفتيش الداخلين للمجلس من الصحفيين والعاملين.
وفي نفس الوقت أصبحت الإدارة اليومية لشئون المجلسين في يد المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب والمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشوري، وقد قررت أدارة المجلسين خفض ساعات العمل من الساعة التاسعة والنصف إلي الثانية والنصف بدلا من الساعة التاسعة والنصف إلي الساعة الثالثة والنصف ظهرا. ويعتبر أميني المجلسين مسئولين حاليا أمام رئيس الحكومة الانتقالية أحمد شفيق.
من ناحية أخري تم غلق مكتب الدكتور فتحي سرور ووضعه تحت حراسة مشددة ويتم منع أي شخص من دخوله، وعلمت الدستور الأصلي من مصادر مؤكدة أن الدكتور سرور موجود حاليا في منزله بجاردن سيتي ويرفض استقبال أي مكالمات تليفونية ولم يغادره منزله منذ يوم الأربعاء الماضي 9 فبراير الماضي عندما حاصر المتظاهرون مبني مجلس الشعب ومجلس الوزراء واحتلوا الشارع.
أما صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري فقد تم غلق مكاتبه المنتشرة داخل المجلس واصدر المستشار فرج الدري تعليماته بعدم السماح لأحد مهما كان بدخول مكاتب الشريف، ولم يستدل علي مكان تواجد الشريف حتي الآن سواء في منزله في شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة أو في التجمع الخامس أو علي الساحل الشمالي مما عزز الشائعات باحتمال سفره للخارج.
اما الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشعب فقد ظهر أمس في اجتماع مجلس الوزراء ولم يدل بأيه تصريحات والمعروف أن الوزير شهاب يسكن في التجمع الخامس هو الآخر.
